وفيما يتعلق بالاتفاق على بنود الاتفاقية بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة المؤقتة في دمشق أحمد الشرع، والتي تم التوقيع عليه في 10 آذار 2025. ويتعلق بمضمون الاتفاقية أجاب مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية بدران جيا كرد على أسئلة الصحفي في صحيفة روناهي أركش فيان.

والى نص الحوار:

في 10 آذار 2025، تم التوقيع على اتفاقية بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة المؤقتة في دمشق أحمد الشرع، في العاصمة السورية دمشق. كيف تقيم مضمون تلك الاتفاقية؟

الاتفاق بين اقليم شمال وشرق سوريا ودمشق جاء نتيجة عدة اجتماعات ومشاورات. إنها بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا والمنطقة برمتها. فهو يهيئ الظروف والأجواء لبدء المفاوضات والسلام في كل سوريا. وسيسمح هذا الاتفاق لجميع أبناء الشعب السوري، بغض النظر عن تركيبته، بقبول الحوار وطرق التفاوض السلمية وقبول الآخر، الأمر الذي من شأنه تحسين روح المشاركة والديمقراطية في المجتمع السوري بشكل عام.

وجاء في الاتفاقية بشكل عام أن اقليم شمال وشرق سوريا هو جزء من سوريا الموحدة وهذا رأي جميع أبناء سوريا.

إن سعينا المستمر لنشر ثقافة الحوار السوري مع بعضنا البعض والإصرار على الطريقة الوطنية لحل النزاعات يؤكد خلافاً لما انتشر في وسائل الإعلام والغرف المغلقة أننا نريد الانفصال عن سوريا أو شيء من هذا القبيل. ولذلك أصبحت منطقتنا اليوم حجر الزاوية في آلية وبنية الحكومة السورية الجديدة التي ستقبل بالتعددية واللامركزية. سنكون قوة أساسية في تطوير التغيير الديمقراطي وجلب المجتمع السوري إلى الحوار وتغيير العقلية الحالية. وفي إطار الاتفاقية نحاول ضمان حقوق كافة فئات الشعب السوري، وخاصة الشعب الكردي، لأنه يعتبر شعباً أصيلاً في المجتمع السوري. ضمان مشاركة الجميع في إعداد دستور سوريا الجديد بما يؤكد حقوق الجميع وبناء سوريا في المجال السياسي والإداري. لا شك أن اقليم شمال وشرق سوريا سيتمتع بسمة تمكنها من إدارة نفسها سياسياً وإدارياً. ونأمل أن يصل الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ والاتفاق على التفاصيل، ليكون نموذجاً لنشره على كامل الأراضي السورية. رؤيتنا لنظام الحكومة الجديدة في سوريا هي أن يكون نظاماً متعدد الأطراف يعبر عن الهوية الواسعة والمتعددة الأطراف لسوريا.

فهي لا تمثل شكلاً وبنية معينة لسوريا وأسلوب الإدارة هو نظام لامركزي يعتمد على إدارة المناطق الديمقراطية وارتباطها بالمركز وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الأطراف. وإلا فإن هذا الشكل لن يتمكن من حل جميع مشاكل سوريا. إذا فكر أحد الأطراف في إدارة الدولة السورية من وجهة نظر مركزية واحدة، فلن يكون الوحيد وسيكون تكراراً لنظام البعث، وإعادة سوريا إلى نفس العهد القديم ستجلب كارثة كبيرة على سوريا ككل.

كيف ستكون آلية تنفيذ تلك الاتفاقية؟ 

آلية تنفيذ نقاط الاتفاق تحتاج إلى وقت، لكن الخطوة الأولى هي إعلان وتنفيذ وقف العمليات العسكرية والحرب على كامل الأراضي السورية، سواء عند سد تشرين وجسر قرقوزاق أو على الساحل السوري. وهذه المهمة تتطلب جهوداً مشتركة، وأغلبها تقع على عاتق حكومة دمشق المؤقتة. كما يجب ان تتواصل جهود الحكومة المؤقتة للضغط على تركيا لوقف هجماتها على شمال وشرق سوريا وضمان عودة جميع المهاجرين السوريين إلى مناطقهم، بما في ذلك المهجرين من عفرين وسرى كانية.

اليوم في شمال وشرق سوريا، نحتاج إلى عقد لقاءات تشارك فيها كافة القوى السياسية والعرقية والدينية في المنطقة، بهدف التعرف على آرائهم وتحديد المشاكل التي تحتاج إلى حل واقتراح الحلول لها. وبناء على ذلك سيتم تشكيل لجان خاصة، منها لجنة دفاع، ولجان مالية أخرى، ولجان إدارية أخرى. وسنتأكد من أن هذه اللجان تمثل أهالي وشعوب المنطقة وتضم خبراء حتى تتمكن من مناقشة وتقديم خطة مناسبة للتفاوض مع دمشق وتحقيق نتائج ملموسة.

تحاول الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها زعزعة استقرار المنطقة من خلال أفعالهم في المناطق المحتلة. وبموجب هذا الاتفاق ما العمل لمن لا يلتزم بهذه القرارات؟

من جانب الكرد سيكون هناك وفد مكون من كافة القوى السياسية الكردية. وتتمثل مهمة هذا الوفد في مناقشة القضية الكردية وآلية إدراج الحقوق الكردية في دستور سوريا الجديد. إن الحديث عن حقوق الشعب الكردي لا يلغي حقوق باقي الكيانات، بل يجعل الحياة المتعددة الأطراف في سوريا أكثر إشراقاً.

وحتى الآن كانت الأعمال التي كانت تتم في شمال وشرق سوريا تتم بشكل فردي ومنفصل عن دمشق، لكن بعد تنفيذ الاتفاق سيكون هناك انقسام في الإدارة. وعلى وجه الخصوص، الإدارات والوزارات مثل الدفاع والدبلوماسية والاقتصاد، سيتم تقسيم هذه الأجزاء وفق آلية خاصة، أما باقي المؤسسات الخدمية والمدنية مثل البلديات والتعليم والثقافة وغيرها فستكون لها خصائصها الخاصة في المنطقة وستدار من المنطقة من قبل مجالس ادارة محلية ديمقراطية. ما زلنا في بداية الطريق، ومن المؤكد أنه ستكون هناك تحديات كثيرة أمام تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك الجماعات التي تسيطر على معظم أراضي سوريا، وعلى رأسها الفصائل المسلحة وعلى رأسها تركيا. وتعتبر السيطرة على هذه الفصائل أو نزع سلاحها المهمة الرئيسية للحكومة المؤقتة. ومن بنود الاتفاق عودة المهجرين من عفرين وسرى كانيه إلى قراهم ومدنهم. وهنا يجب على الحكومة المؤقتة ضمان سلامة هؤلاء الناس، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال السيطرة على هذه المناطق وإخراجهم منها، وبهذه الطريقة ستدار هذه المناطق من قبل أهلها. ثانياً على الحكومة المؤقتة أن تشارك في ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، من خلال الضغط على الأطراف الإقليمية وعلى رأسها تركيا، لعدم التدخل في شؤون سوريا وعدم زيادة التوترات والحروب في الأراضي السورية. 

كان هناك نقطة في الاتفاق تتعلق بالأراضي المحتلة وضمان عودة المهاجرين، كيف سيتم تنفيذها؟

هناك نقطة خاصة لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم، ونحن بانتظار ذلك، وذكر بشكل خاص وضع أهالي عفرين وسرى كانيه وكري سبي وبعض المناطق والقرى شرق حلب مثل تل عران وتل حاصل. وكانت هذه القضية محل نقاش منذ فترة، بين حكومة دمشق والأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش. وكانت المواقف إيجابية، والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق حكومة دمشق للعمل على إخراج المجموعات الموالية لتركيا من عفرين وإحلال السلام في المنطقة من أجل عودة الأهالي. والأهم هو استغلال ظروف هذا الشعب للحصول على حقوقه التي اتفقنا عليها.

موقف دمشق إيجابي من هذه الخطوة وحتى يومنا هذا، لكنهم طلبوا بعض الوقت لتنظيم وتهيئة الظروف، لذلك ننتظر عودة المهاجرين إلى مكانهم. منذ فترة، هناك علاقة مستمرة مع المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر واليونيسيف لتنسيق الجهود وإنشاء آلية العودة بضمانات دولية، وتقع المسؤولية الرئيسية عن ذلك على عاتق حكومة دمشق المؤقتة.